أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الدعم الذي تخصصه الحكومة لمهنيي النقل يهدف إلى الحد من أي مبررات لرفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، داعيا إلى تشديد المراقبة على الوسطاء والممارسات التجارية التي تحول دون وصول أثر هذه التدابير إلى المواطنين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على ضمان انعكاس إجراءات الدعم بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية وما تعرفه الأسواق من تقلبات.
وفي ما يتعلق بدعم القطاع الفلاحي، كشف المسؤول الحكومي أن الدولة خصصت ميزانية استثنائية تجاوزت 11 مليار درهم لفائدة مربي الماشية، بهدف إعادة التوازن إلى القطاع وضمان استقرار السوق الوطنية، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الطلب على الأضاحي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنتظر أن يساهم هذا الدعم العمومي في خفض أسعار الماشية وتحقيق توازن في السوق، موضحا أن حماية نشاط الكسابة تروم أيضا تمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي بأسعار مناسبة.
وشدد لقجع على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة يمثل أولوية أساسية في مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مؤكدا أن حماية المستهلك تبقى في صلب التدابير الحكومية الرامية إلى مواجهة آثار التضخم والتقلبات الاقتصادية الدولية.
