سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب تطورا إيجابيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 33,8 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت النشرة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية أن هذه العائدات تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.
وفي هذا السياق، ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية لتتجاوز 5,56 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2025، في مؤشر يعكس دينامية في الواردات والإيرادات المرتبطة بها.
كما واصلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد منحاها التصاعدي، لتستقر عند 20,66 مليار درهم، بزيادة بلغت 7,7 في المائة، ما يعكس ارتفاع حجم المبادلات التجارية الخارجية.
في المقابل، سجلت الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة أداء لافتا، بعدما قاربت 7,58 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 17,4 في المائة، وهو أعلى معدل نمو ضمن مكونات المداخيل الجمركية خلال الفترة ذاتها.
وأكدت الخزينة العامة أن إجمالي المداخيل الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم، مسجلا زيادة تقارب 11 في المائة، ما يعكس تحسنا عاما في أداء الموارد المرتبطة بالتجارة الخارجية.
