تواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، من خلال دراسة جديدة تهدف إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في خدمات نقل الأشخاص، بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها المجال.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الدراسة تركز على بحث الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل باعتماد حلول رقمية حديثة، مع ضمان احترام القوانين المعمول بها وحماية حقوق المهنيين والمرتفقين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية شاملة مكنت، خلال مرحلتها الأولى، من تشخيص واقع قطاع سيارات الأجرة من مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية، وذلك بهدف الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تعيق تطويره.
كما تسعى هذه الدراسة إلى اقتراح آليات عملية للنهوض بالقطاع وتحسين جودة خدماته، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال النقل الحضري، مع مراعاة خصوصيات السوق الوطنية وانتظارات المهنيين والمواطنين.
وأشار لفتيت إلى أن الإجراءات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة ساهمت نسبيا في تحسين خدمات سيارات الأجرة وظروف تنقل المواطنين، غير أن القطاع ما يزال بحاجة إلى إصلاحات إضافية لمواجهة التحديات المطروحة وضمان خدمات أكثر جودة وفعالية.
