انعقد، يوم الخميس 21 شوال 1447 الموافق لـ9 أبريل 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عدد من القضايا ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، إضافة إلى تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المندمجة.
واستهل المجلس أشغاله بعرض قدمه وزير الداخلية، تمحور حول تقدم تنزيل هذه التوجيهات، في إطار تعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد اطلع المجلس على مشروعين لقانونين تنظيميين، إلى جانب مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، وذلك تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع المجلس الوزاري.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، فيما يهم المشروع الثاني مراجعة القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لمقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.
كما تداول المجلس مشروع مرسوم يهدف إلى تتميم النص المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، إضافة إلى العسكريين الآخرين المعينين للعمل إلى جانبهم.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز حكامة المؤسسات، بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية.
