باشرت ولاية أمن الدار البيضاء حملة أمنية واسعة النطاق، تزامناً مع حلول شهر رمضان، استهدفت الدراجات النارية المخالفة لمقتضيات مدونة السير، في إطار تعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكات الخطيرة التي تعرفها بعض المحاور الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية، خصوصاً خلال الفترات الليلية.
وسخرت المصالح الأمنية، مدعومة بفرق السير والجولان المتنقلة، موارد بشرية ولوجستيكية مكثفة، حيث تم نشر سدود قضائية ونقط مراقبة بعدد من التقاطعات والشوارع الحيوية بمدينة الدار البيضاء، مع التركيز على رصد الدراجات غير المتوفرة على الوثائق القانونية اللازمة، وكذا تلك التي خضعت لتعديلات ميكانيكية تمس خصائصها التقنية، خاصة ما يتعلق بزيادة السرعة أو إصدار ضجيج مفرط.
وتندرج هذه العملية ضمن مقاربة وقائية تروم الحد من حوادث السير وتأمين تنقلات المواطنين، لاسيما خلال الفترات التي تسبق وتلي أذان المغرب، والتي تشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في حركة السير. كما تأتي استجابة للتحذيرات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن مخاطر التعديلات غير القانونية على الدراجات النارية، بعد تسجيل حجز آلاف المركبات على الصعيد الوطني لعدم مطابقتها للمعايير التقنية المعمول بها.
