في خطوة تشريعية وُصفت بالمفصلية، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معلنًا بذلك انطلاق مرحلة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الجامعية بالمملكة.
وتأتي هذه المصادقة، عقب نقاش مؤسساتي جاد وتفاعل واسع بين مختلف المتدخلين، لتؤكد وجود إرادة قوية لتحديث منظومة التعليم العالي، والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي، بما يواكب التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن هذا النص التشريعي يُعد لبنة أساسية ضمن ورش إصلاحي متكامل، يهدف إلى تعزيز حكامة الجامعات، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تكوين رأسمال بشري مؤهل وقادر على المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن يُسهم القانون رقم 59.24 في تحسين أداء المؤسسات الجامعية، وتعزيز انفتاحها على محيطها الوطني والدولي، فضلاً عن دعم مواكبتها للسياسات العمومية واستشراف متطلبات المستقبل، بما يعزز مكانة الجامعة المغربية كرافعة أساسية للتنمية.
كما نوهت الوزارة بانخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين، من أساتذة وباحثين وطلبة وأطر إدارية وتقنية، معتبرة أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس تعبئة جماعية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وبناء جامعة مغربية حديثة، منتجة للمعرفة، ومواكبة لرهانات مغرب الغد.
