قدّم المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقريره السنوي برسم سنة 2024، كاشفاً عن حصيلة تعكس استمرار الدينامية الإصلاحية التي انخرط فيها الجهاز القضائي المغربي منذ إحداث المجلس، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المرفق القضائي وترسيخ دولة الحق والقانون. وأبرز التقرير أن سنة 2024 شكلت محطة جديدة في مسار ترسيخ استقلال القضاء وتحسين النجاعة القضائية وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الخمسية (2021-2026) التي تقوم على تعزيز الاستقلال المؤسساتي للقضاء، وتكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية، وتطوير الكفاءات القضائية، وتحسين الأداء الإداري والتقني، وتقوية الانفتاح على المجتمع.
وأوضح المجلس أن محاكم المملكة توصلت خلال السنة بأزيد من 4.6 ملايين قضية، تم البت في حوالي 93 في المئة منها، بفضل الجهود المبذولة من طرف القضاة وأطر كتابة الضبط. كما سجل التقرير تراجعاً ملموساً في آجال البت في القضايا، بفضل الرقمنة واعتماد منصات التقاضي عن بعد التي أصبحت تغطي معظم محاكم البلاد، مما ساهم في تقريب العدالة من المواطنين. وفي إطار التحول الرقمي، واصل المجلس تعميم النظام المعلوماتي “المحكمة الرقمية” واعتماد التوقيع الإلكتروني في عدد من المساطر، إلى جانب إطلاق برامج جديدة لتأهيل البنيات التحتية للمحاكم وتحسين ظروف استقبال المرتفقين.
أما في مجال التأطير والتكوين، فقد نظم المجلس سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة لفائدة القضاة في مجالات متعددة كالقانون الرقمي، وغسل الأموال، والجرائم المالية، وحقوق الإنسان، إلى جانب برامج تروم تطوير المهارات في التواصل وتدبير النزاعات المعقدة. كما أكد التقرير على تعزيز حضور المرأة القاضية داخل منظومة العدالة، حيث بلغت نسبتها أكثر من 27 في المئة من مجموع القضاة.
وعلى مستوى تدبير الوضعيات المهنية، عقد المجلس خلال السنة ما مجموعه 28 اجتماعاً صادق خلالها على 3626 ترقية في الرتبة والدرجة، و669 انتقالاً لقضاة داخل مختلف محاكم المملكة، إضافة إلى تعيين 27 مسؤولاً قضائياً جديداً، من بينهم ثلاث نساء، في إطار تجديد النخب وتعزيز مناصب القيادة داخل الجهاز القضائي. كما واصل المجلس تتبع وتقييم أداء القضاة، وتفعيل آليات التفتيش القضائي والإداري في احترام تام للضمانات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بما يضمن صون هيبة القضاء وترسيخ ثقافة النزاهة والمسؤولية.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى الدور المتنامي للمجلس في تعزيز التعاون الدولي، من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع مؤسسات قضائية من أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، تروم تبادل الخبرات وتطوير برامج تكوين مشتركة، فضلاً عن تنظيم لقاءات جهوية ونشرات توضيحية لتعزيز التواصل مع القضاة والمجتمع المدني. كما سجل التقرير مغادرة 35 قاضياً وقاضية السلك القضائي لأسباب مختلفة، من بينها التقاعد، والعزل، والاستقالة، والوفاة، في ما اعتبره المجلس مؤشراً على دينامية الجهاز القضائي وتحديات تدبير موارده البشرية.
وفي ختام تقريره، أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن السنة القضائية 2024 شكلت محطة نوعية في مسار تعزيز استقلال القضاء وتوطيد الثقة في مؤسساته، مجدداً التزامه بمواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى لبناء قضاء قوي، مستقل، فعّال، وقريب من المواطنين، مبرزاً أن التحول الرقمي، وتأهيل الموارد البشرية، وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية، ستظل ركائز المرحلة المقبلة لجعل القضاء المغربي نموذجاً في النجاعة والشفافية وخدمة العدالة والمجتمع.
