صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تروم مراجعة الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لموظفي الوزارة، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من المصالح الإدارية وتعزيز قدراتها الرقمية.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.705 يتعلق بتغيير وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وقد جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف معالجة بعض الإشكالات التي أفرزها تطبيق النصوص الحالية وتطوير آليات تدبير المسارات المهنية لهذه الفئة.
ويتضمن المشروع مراجعة شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، مع تعزيز التنسيق بينها وبين الوزارة الوصية، بما يساهم في توحيد المعطيات وتبسيط مساطر الترقية.
كما ينص على تمكين عدد من الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد من أقدمية اعتبارية تحتسب وفق الأقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات. ويشمل المشروع أيضا تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، فضلا عن اعتماد تدابير انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية وانعكاساتها المهنية.
وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم الثاني رقم 2.26.559، فقد أوضح المسؤول الحكومي أنه يهدف إلى إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز جاذبية مساراتهم الوظيفية.
ويرتكز هذا المشروع، على الخصوص، على تمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يعزز التقارب بين الأنظمة التحفيزية داخل القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.
أما مشروع المرسوم الثالث رقم 2.26.460، فيهم مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بهدف تكييف هيكلها الإداري مع المستجدات القانونية والوظيفية التي يعرفها القطاع، عبر إعادة تنظيم عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة.
وفي هذا السياق، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تختص الأولى بالتعليم العالي العام، والثانية بالتعليم العالي الخاص. كما يقضي بإعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تعنى إحداهما بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، فيما تتولى الثانية دعم بنيات الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التنسيق بين البرامج والسياسات المعتمدة في هذا المجال.
ومن بين أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير الدعم التقني في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وعلى صعيد آخر، صادق المجلس الحكومي على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، حيث جرى تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، وذلك على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما تم تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.
وتندرج هذه القرارات في إطار مراجعة التنظيم الإداري لقطاع التعليم العالي، وتطوير آليات تدبير موارده البشرية، وتعزيز بنياته المؤسساتية والرقمية، إلى جانب تسوية عدد من الوضعيات المهنية والإدارية المرتبطة بالعاملين في القطاع.
