قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحكومة قامت بإصلاحات مهمة مكّنت من التحكم في التوازنات ماكرو اقتصادية، وبالتالي التحكم في مستويات المديونية.
بايتاس الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، سجل أن موضوع معدل المديونية تفضل جهات إثارته في كل مرة وفق قراءتها الخاصة وهي قراءة “بعيدة عن الواقع”، على حد تعبيره.
وزاد الوزير “أن عجز الميزانية استقر عند حلول سنة 2020 في 72 في المائة، وسينخفض ليصل 65,8 في المائة السنة القادمة 2026، بينما يتوقع تحقيق 4,6 كنسبة نمو”.
ولفت المتحدث أمام وسائل الاعلام إلى أن لمسة الحكومة الحالية اتضحت بشكل جلي منذ أول قانون مالي وضعته، حيث حمل معه “إصلاحات مهمة أبرزها تنزيل الإصلاح الضريبي على الشركات”.
وزاد “أن الإجراء قوبل وقتها بانتقادات كبيرة، قبل أن يظهر اليوم أن الإصلاح الحكومي لهذا الملف مّكن من توسيع الوعاء الضريبي دون إرهاق المقاولات، وهو العمل الذي تم وفق نفس المتحدث “في إطار القانون وفي إطار عدالة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد”.
وتم في سنة 2024 وفق مصطفى بايتاس “إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من خلال مطابقة الأسعار الضريبة بشكل تدريجي، وتعميم الاعفاء بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”، كما مكن الإصلاح هذا أيضا من تحقيق مداخيل جبائية كبيرة.
وأقر قانون المالية لسنة 2025، حسب المسؤول الحكومي تدابير مهمة بشأن إصلاح الضريبة على الدخل، وقال في سياق حديثه عن منجز الحكومة في هذا الاتجاه “نعرف جميعا أن الأخيرة كان الأجراء وحدهم من يؤديها”، وأضاف أن الإصلاح الحكومي للملف مكن من فتح الباب أمام فئات أخرى وبالتالي إحقاق عدالة ضريبة”.
