في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر وإعطاء فرصة للتأقلم، وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح اليوم الخميس، تعليماته بتعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت مؤخراً امتعاضاً واسعاً لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
ووفق معطيات حصرية، دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية مهلة تصل إلى 12 شهراً للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، لتكون هذه الفترة بمثابة انتقالية تتيح التحسيس بخطورة تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير. كما تم التأكيد على ضرورة إخطار المصالح المختصة بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للمعايير القانونية.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أطلقت حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى speedomètre، ما أثار ردود فعل متباينة بين السائقين وخلق جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على التوازن بين احترام القوانين وحماية المواطنين، مع منح الوقت الكافي للسائقين للالتزام بالمعايير القانونية الجديدة دون الإضرار بمصالحهم اليومية.
