أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلحاح وزارته على البعثات القنصلية الأجنبية بالمغرب بضرورة التفاعل مع طلبات التأشيرات داخل آجال معقولة، مشيرا إلى أن تحسن العلاقات المغربية الأوروبية ساهم في خفض نسبة الطلبات المرفوضة إلى 20 في المئة.
وأوضح بوريطة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تثير باستمرار مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التي تعتمد شركات خاصة في تدبير ملفات التأشيرة، ما يشوب هذا النظام من اختلالات، مبرزا أنها تحث على تجاوزها تفادياً لاستغلالها من قبل سماسرة ووسطاء غير قانونيين.
وكشف الوزير أن فرنسا منحت وحدها حوالي 284 ألف تأشيرة سنة 2024، بزيادة 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، ما جعل المغرب الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية بالمنطقة، وهو ما يعكس وجود إرادة سياسية مشتركة لتجاوز التوترات السابقة.
وسجل بوريطة أن موضوع التأشيرة يظل حقا سياديا لكل دولة، يتم اعتماده وفق أولوياتها الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن قبول الطلبات أو رفضها يرتكز على ثلاثة اعتبارات أساسية: المعاملة بالمثل، والضرورات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يعتمد مقاربة شاملة تقوم على توازن المصالح، مستشهدا بالتوجه نحو الرقمنة عبر أنظمة التأشيرة الإلكترونية، ومؤكدا أن ذلك يتم دون التفريط في السيادة الوطنية. كما ذكر بأن جواز السفر المغربي بات ضمن أقوى 70 جوازا في العالم، وهو ما يعكس الثقة الدولية والمصداقية التي تحظى بها المملكة ومؤسساتها.
