أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن اعتماد إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات النارية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تقليص حوادث السير المميتة، بعدما تجاوزت نسبة ضحايا هذه الدراجات 30% من إجمالي قتلى حوادث السير في المغرب.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الحوادث يعود إلى التعديلات التقنية غير القانونية التي تجرى على الدراجات النارية، والتي ترفع من سرعتها بشكل خطير يتجاوز الحدود القانونية.
وشرعت “نارسا” في إخضاع هذه المركبات لمراقبة ميدانية عبر جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، لضمان مطابقتها للمعايير القانونية. وتستهدف المراقبة الدراجات النارية المصادق عليها في المغرب والتي تتوفر على إطار معدني يتضمن 17 رمزا، حيث يطلب من السائق خلال عملية الفحص الجلوس على المقعد والإمساك بالمقود مع تزويده بأقصى تسارع، لتحديد مدى مطابقة السرعة للمعايير، وتعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها 57 كلم/س، بينما يعد تجاوزها لـ58 كلم/س دليلا على إدخال تغييرات تقنية مخالفة، مما يفرض تطبيق مقتضيات القانون 52.05.
وفي حال ثبوت المخالفة، يصدر العون المكلف أمرا بإيداع الدراجة في المحجز مع إشعار النيابة العامة التي تتخذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالإرجاع أو الإصلاح أو المصادرة، كما يُلزم صاحب الدراجة أو وليه القانوني، عند الاقتضاء، بتقديم التزام كتابي لإعادة المصادقة على الدراجة وفق المعايير الأصلية. وتقوم مصالح “نارسا” برفع لائحة أسبوعية بالدراجات المحجوزة إلى المحكمة المختصة، التي تصدر أوامرها النهائية بعد التأكد من استيفاء إجراءات المصادقة القانونية.
