صادق مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تشريعية محورية لتعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.
ويأتي هذا القانون انسجاماً مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً للقانون الإطار رقم 09.21، لا سيما مادتيه 15 و18، اللتين تنصان على إحداث هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، ومراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة.
أبرز مستجدات المشروع:
- توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع ضمان استمرار حقوقهم المكتسبة.
- تمديد سن استفادة الطلبة كذوي حقوق إلى 30 سنة عوض 26 سنة.
- توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الموجه للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
- الاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم داخل النظام الجديد.
وقد عرف المشروع مساراً تشريعياً غنيًا، جسّد اهتمام مختلف الفرقاء البرلمانيين، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة داخل اللجنة 77 تعديلاً، فيما رفعت 8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة، ما يعكس الانخراط الجماعي في تجويد هذا النص القانوني الهام.
ويمثل هذا النص خطوة متقدمة نحو إرساء نظام صحي أكثر إنصافًا ونجاعة وشفافية، من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسساتي لخدمة المواطن.
