أقر مجلس جهة كلميم واد نون، خلال دورته العادية ليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، العقد المبرم بين الدولة والجهة والشركاء للفترة 2024-2027، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 12.9 مليار درهم. ويهدف العقد إلى تنفيذ أولويات برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) عبر مضاعفة الناتج الداخلي الخام للجهة، إحداث مناصب شغل مستدامة، ودعم قطاعات حيوية كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ موقع الجهة كنموذج في الاقتصاد الأخضر.
ويتضمن العقد 55 مشروعًا موزعة على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الحكامة، تسريع تعويض الخصاص في البنية التحتية والتعليم والتنمية القروية، الإدماج الاجتماعي وتحسين الخدمات العمومية، وتنمية المؤهلات الاقتصادية في مجالات الفلاحة والصناعة والصيد البحري.
وسجلت مساهمة 13 قطاعًا حكوميًا أكثر من 7.6 مليار درهم، إضافة إلى تعبئة مجلس الجهة بـ 4.9 مليار درهم، ومساهمات من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأكدت رئيسة المجلس مباركة بوعيدة أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في التنمية الترابية ويعكس الالتزام الجماعي بتحقيق العدالة المجالية وتوفير فرص التنمية، مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية وتحسين الظروف المعيشية، لا سيما عبر مشاريع موجهة للشباب ومبادرات رقمية.
وشهدت الدورة المصادقة على عدة اتفاقيات شراكة لتأهيل المراكز القروية، الحماية من الفيضانات، التسويق الاقتصادي، إنشاء مراكز للبرمجة والتميز الرقمي، بالإضافة إلى دعم الرياضة النسوية والطاقات المتجددة والمهرجانات الثقافية، ما يعكس إرادة المجلس في إطلاق دينامية تنموية شاملة لتعزيز جاذبية الجهة وخلق فضاء متوازن ومستدام.
