كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، أن الالتزامات الجارية في مجال تثمين المؤهلات السياحية بمختلف جهات المملكة تشمل 200 مشروع، بغلاف مالي إجمالي يناهز 3.5 مليار درهم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز تتبع هذه المشاريع وضمان تنفيذها، مع العمل على إدماجها ضمن مسارات سياحية متكاملة وقابلة للحجز، بما يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي وخلق فرص جديدة أمام المقاولات والحرفيين والتعاونيات.
وفي معرض حديثه عن استراتيجية الوزارة لتأهيل القطاع السياحي، أكد شرف أن التوجه الأساسي يتمثل في تحويل الإمكانات السياحية التي يتوفر عليها المغرب إلى استثمارات منتجة ومناصب شغل مستدامة، بما يضمن توزيع ثمار التنمية على مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن مقاربة الوزارة تقوم على ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تهم تحسين محيط القطاع، والارتقاء بجودة العرض السياحي، وتعزيز الطلب، مبرزا أن تطوير بيئة الاستثمار يمر عبر تبسيط المساطر الإدارية وتيسير عمل المهنيين، فضلا عن معالجة الإكراهات المرتبطة بالعقار والتمويل.
كما شدد على أهمية ملاءمة التكوين المهني مع احتياجات المقاولات السياحية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمناطق النائية، بما يعزز فرص إدماجها في الدينامية الاقتصادية التي يعرفها القطاع.
وعلى مستوى العرض السياحي، أبرز المسؤول الحكومي ضرورة تسريع وتيرة الاستثمار ومواكبة المشاريع وتحسين الخدمات، مؤكدا أن الطاقة الإيوائية بالمغرب، من حيث عدد الأسرة، سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وأضاف أن تطوير المؤسسات السياحية لا ينبغي أن يقتصر على تجديد بنياتها، بل يتعين أن يواكبه تأهيل الموارد البشرية وتكوين العاملين والرفع من جودة الخدمات، إلى جانب إخضاع هذه المؤسسات لتقييم فعلي لمدى استجابتها لمتطلبات الزبناء.
أما بخصوص تنشيط الطلب السياحي، فأكد شرف أن الرهان يكمن في استثمار التنوع الطبيعي والثقافي والرياضي الذي تزخر به مختلف جهات المملكة، من خلال إعداد عروض سياحية متكاملة تجمع بين الإقامة والأنشطة الثقافية والطبيعة والرياضة، مع إشراك الفاعلين في هذه المجالات في الترويج للوجهات السياحية.
وفي هذا السياق، اعتبر أن تحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030 يتطلب، إلى جانب استقطاب مزيد من الزوار، العمل على إطالة مدة إقامتهم والرفع من مستوى إنفاقهم السياحي، مع توسيع نطاق استفادة مختلف الجهات من العائدات الاقتصادية لهذا القطاع.
وختم الوزير بالتأكيد على مواصلة تنفيذ البرامج السياحية التي سبق إطلاقها إلى حين استكمالها، في إطار احترام مبدأ استمرارية الدولة والوفاء بالالتزامات القائمة.
