كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ حوالي 131 ألف شخص منذ إطلاقه في يناير 2024، وذلك من أصل نحو 237 ألف طلب استوفى شروط الاستفادة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تدخلت لمواجهة ارتفاع الطلب على البرنامج، من خلال تعبئة 600 مليون درهم على دفعتين، بقيمة 300 مليون درهم لكل دفعة، الأمر الذي مكن من تسوية حوالي 3700 ملف كانت تنتظر الاستفادة من الدعم.
وأكد بلفقيه أن البرنامج يندرج ضمن المبادرات الرامية إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى السكن اللائق، مشيرا إلى أنه يتيح للمستفيدين حرية اختيار السكن والمنعش العقاري، مع ضمان الشفافية في تدبير العملية عبر منصة رقمية تسمح بصرف الدعم مباشرة لفائدة المستحقين.
وأضاف أن الوزارة تتجه إلى إخضاع البرنامج لتقييم داخلي وآخر خارجي، بهدف تطوير آليات الاستهداف وتحسين مردوديته، وتوسيع قاعدة المستفيدين بمختلف جهات المملكة، في الوسطين الحضري والقروي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البرنامج، الذي يمتد من سنة 2024 إلى 2028، يرتقب أن يستمر إلى نهاية الولاية الحكومية الحالية، في إطار التوجه الرامي إلى تحسين المقاربة المعتمدة وتوسيع فرص استفادة المواطنين من الدعم.
وفي ما يتعلق ببرنامج “مدن بدون صفيح”، أكد بلفقيه أن الحكومة تستهدف إنهاء هذا الورش بحلول سنة 2028، بعدما أطلقه الملك محمد السادس سنة 2004، مبرزا أن بلوغ هذا الهدف يظل رهينا بتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية وسلطات محلية ومنتخبين.
وأوضح الوزير أن البرنامج مكن، منذ انطلاقه، من تحسين ظروف سكن حوالي 394 ألف أسرة، وهو رقم يتجاوز عدد الأسر التي جرى إحصاؤها سنة 2004، والمقدر بنحو 270 ألف أسرة. غير أن ارتفاع عدد الأسر المعنية إلى حوالي 514 ألف أسرة يفرض، بحسبه، مواصلة الجهود لمعالجة الوضعية القائمة والحد من انتشار السكن غير اللائق.
وبخصوص حصيلة الإنجاز، أفاد المسؤول بأن حوالي 10 آلاف مسكن أصبحت جاهزة للتسليم، مع توقع توزيع مفاتيح عدد منها خلال الأيام المقبلة، فيما يوجد نحو 69 ألف مسكن في طور الإنجاز، إلى جانب مشاريع أخرى لا تزال قيد الدراسة أو المناقشة.
وسجل بلفقيه تطورا في وتيرة معالجة ملفات الأسر المعنية، التي ارتفعت من حوالي 6 آلاف أسرة سنويا إلى 18 ألف أسرة، معتبرا أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود متواصلة لمختلف المتدخلين، في إطار التوجه الرامي إلى القضاء النهائي على دور الصفيح.
وشدد الوزير، في ختام مداخلته، على أهمية استحضار الجوانب الاجتماعية والإنسانية في عمليات إعادة الإسكان، خاصة ما يرتبط بمصادر عيش الأسر وعلاقتها بمحيط إقامتها، فضلا عن مراعاة احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن انتقال المستفيدين إلى مساكن لائقة في ظروف تحفظ كرامتهم وتراعي أوضاعهم الاجتماعية.
