كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الواردات المائية التي سجلتها السدود المغربية منذ شهر شتنبر الماضي بلغت نحو مليار و200 مليون متر مكعب، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، في مؤشر على تحسن الموارد المائية بالمملكة.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة ملء السدود وصلت إلى 66,2 في المائة، بمخزون إجمالي يقدر بنحو 11 مليارا و200 مليون متر مكعب، مؤكدا أن هذه الاحتياطيات تضمن تلبية حاجيات التزود بالماء الصالح للشرب لمدة سنتين على الأقل، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بحسب خصوصية كل منطقة.
وفي معرض حديثه عن تحديات الأمن المائي، شدد الوزير على أن تعاقب فترات الجفاف وتزايد مخاطر الفيضانات يفرضان اعتماد تدابير استباقية لمواجهة التقلبات المناخية الحادة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية للأمن المائي، تستند إلى تصورات مستقبلية على مستوى الأحواض المائية، تمتد إلى أفق سنة 2050.
وتقوم هذه الاستراتيجية، بحسب المسؤول الحكومي، على مواصلة إنجاز السدود وتسريع وتيرة بنائها، إلى جانب تعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فضلا عن ترشيد الاستهلاك وتحسين مردودية شبكات توزيع المياه الموجهة للشرب والسقي.
وعلى صعيد مواجهة الفيضانات، أبرز بركة اعتماد نظام «Vigicrues» لمراقبة وتتبع مخاطر ارتفاع منسوب مياه الأنهار، بما يسمح بإصدار إنذارات استباقية قبل ثلاثة أيام من وقوع الخطر المحتمل، ويساهم في حماية الساكنة، خصوصا بالمناطق القروية.
كما أشار إلى اتخاذ تدابير بتنسيق مع وزارة الداخلية وصندوق الكوارث الطبيعية، تروم تعزيز آليات الإنذار المبكر، من خلال تمكين سكان المناطق المعرضة للفيضانات من التوصل برسائل نصية قصيرة تحذرهم من المخاطر المرتقبة.
وفي السياق ذاته، أفاد الوزير بأن رؤساء الجماعات يتوصلون بشكل يومي بنشرات جوية تتضمن توقعات خاصة بالمناطق التابعة لنفوذهم، مؤكدا أن التوجه الحالي يرمي إلى تطوير قدرات التنبؤ وتوسيع مدتها من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، بما يعزز الاستعداد لمختلف التقلبات الجوية.
وأضاف أن جهود الرصد تشمل أيضا تتبع سرعة جريان الأودية وتطور صبيب المياه بها، بهدف تقييم مخاطر ارتفاع الحمولات المائية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وفي ما يتعلق بالتخطيط العمراني، أعلن بركة العمل على إعداد أطلس جديد للمناطق المهددة بالفيضانات، يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت على خريطة المخاطر، بما فيها المناطق التي لم تكن معروفة سابقا بتعرضها لهذه الظواهر، وذلك بتنسيق مع القطاع المكلف بالتعمير، لتفادي إقامة منشآت وبنايات جديدة بالمناطق المعرضة للفيضانات.
