أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن التراجع المسجل مؤخراً في أسعار المحروقات بالأسواق العالمية سينعكس إيجاباً على الأسعار المعتمدة في السوق الوطنية ابتداءً من يوم غد الإثنين 16 نونبر الجاري.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمس السبت بمجلس النواب، أن بنية تحديد أسعار المحروقات في المغرب تخضع لثلاثة محددات أساسية، تتمثل في السعر المرجعي بالأسواق الدولية، والضرائب المفروضة، إضافة إلى هوامش الربح.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أسعار المحروقات شهدت خلال الفترة الماضية موجة ارتفاع على المستوى الدولي، قبل أن تعود إلى منحى التراجع في الأيام الأخيرة، وهو الانخفاض الذي يُرتقب أن يظهر أثره الملموس على محطات التوزيع بالمملكة انطلاقاً من منتصف الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، نفى لقجع وجود أي ارتباط بين الضريبة على الشركات المحددة في 40 في المائة وبين تقلبات أسعار المحروقات، مشدداً على أن هذه النسبة الضريبية تستهدف بالأساس المقاولات الكبرى التي تحقق أرباحاً صافية تفوق 100 مليون درهم، وتنشط في قطاعات تتسم بـ”شبه الاحتكار”، مما يستوجب مساهمتها بشكل أكبر في تمويل الميزانية العامة للدولة.
