صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك في ختام مسار مناقشاته بالغرفة الأولى.وحظي مشروع القانون المالي بتأييد 179 نائباً برلمانياً مقابل معارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي النتيجة نفسها التي أفرزها التصويت على الجزء الثاني من المشروع قبيل ذلك، والمتعلق بالميزانيات القطاعية.
وشهدت هذه الجلسة، التي ترأسها أحمد تويزي رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على تساؤلات ومداخلات السيدات والسادة النواب بخصوص مضامين الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتوجهات الميزانيات القطاعية.
وبحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، همّت التعديلات المقدمة على مشروع القانون جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، فضلاً عن إقرار تدابير تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم أسواق الجملة ومسالك تسويق المنتجات الفلاحية.
وبلغ مجموع التعديلات التي نوقشت داخل اللجنة البرلمانية المختصة 291 تعديلاً، تفاعلت الحكومة إيجاباً مع 59 منها. وتوزعت هذه التعديلات بين 11 تعديلاً تقدمت بها الحكومة، و42 تعديلاً لفرق الأغلبية، و82 تعديلاً للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و68 تعديلاً للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلاً للفريق الحركي، إضافة إلى 23 تعديلاً لفريق التجمع الوطني للأحرار.
