أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم السبت 14 نونبر، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على خلق دينامية مستدامة عبر تأطير ودعم وحماية المبادرة الخاصة، باعتبارها نقيضاً لمنطق الامتياز والريع.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن اختيارات الحكومة بخصوص دور الدولة واضحة وترتكز على ضمان التوازن الدائم بين حرية المبادرة والتدخل المؤطر الضامن للشفافية وحقوق مختلف المتدخلين.
وشدد على سعي الحكومة إلى توفير كافة الشروط الملائمة لنمو القطاع الخاص والدفع به ليتسلم قاطرة الاستثمار، بما يمكنه من توفير ثلثي الاستثمار الإجمالي مقابل الثلث المخصص للاستثمار العمومي.
وسجل لقجع أن ترسيخ شروط المنافسة الحرة والعادلة يمر عبر حزمة من الإصلاحات الجوهرية، في مقدمتها محاربة الريع والامتيازات من خلال إنهاء نظام الرخص وفتح العديد من الأنشطة أمام الجميع على أساس دفاتر التحملات، فضلاً عن التصدي للفساد والاحتكار وتضارب المصالح، معلناً أن الحكومة ستحيل على مجلس النواب مشروع قانون خاصاً بهذا الشأن في القريب العاجل.
وأضاف الوزير أن هذه الإصلاحات تشمل أيضاً وضع حد لفوضى “الوساطة الطفيلية”، وإعادة تنظيم سلاسل التوزيع عبر شركات متخصصة سيتم تأطير عملها بقانون يكرس الشفافية ويحدد صلاحياتها بدقة ويحارب تمركز المصالح، إلى جانب اعتماد تدابير عملية لدعم وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي، كشف لقجع عن الشروع في مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية بغية الاستجابة لعدد من الأولويات الاستراتيجية، وفي صدارتها التأقلم مع التحولات المناخية وإشكالية ندرة الموارد المائية، وضمان متطلبات السيادة الغذائية في توازن تام مع السياسة التصديرية للمملكة.
