دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، عن قرار الحكومة مواصلة العمل بالإعفاءات الجمركية على استيراد الحيوانات الحية واللحوم، مؤكداً أن وضع السوق الوطنية لا يتيح إعادة فرض تلك الرسوم في ظل الفجوة الحالية بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تتجه لإخضاع عمليات الاستيراد لتأطير ومراقبة شاملة لكافة مراحلها، بدءاً من أسعار الشراء في بلدان المنشأ ومصاريف النقل وصولاً إلى تحديد أسعار البيع بالسوق الوطنية، بغرض ضمان التموين بأسعار معقولة وحماية القطيع الوطني من الذبح الجائر.
وربط الوزير احتمال العودة لفرض الرسوم الجمركية بتحسن الظروف المناخية واستئناف التساقطات المطرية بما يضمن تعافي الثروة الحيوانية الوطنية، مشدداً على أن صياغة نص تنظيمي خاص بتأطير عمليات الاستيراد يعد الصيغة الأنسب لضبط العملية. وتأتي هذه التوضيحات عقب رفض الحكومة تعديلاً تقدم به فريق العدالة والتنمية كان يطالب بحذف تلك الإعفاءات الدائمة.
