حموشي يدشن مركزا طبيا متطورا لطب الأسنان لفائدة أسرة الأمن الوطني بالرباط

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي،بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي جديد ومتكامل متخصص في طب الأسنان، لتقديم خدمات علاجية نوعية لفائدة موظفات وموظفي قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذا المتقاعدين وذوي الحقوق، وذلك في إطار العناية الاجتماعية والرعاية الصحية الموصولة للموارد البشرية الشرطية.

ويأتي إحداث هذا المركز الصحي النوعي كامتداد لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي كان قد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتدشينه في سنة 2019، والذي عرفت خدماته توسعاً بارزاً لتشمل إجراء فحوصات وتقديم استشارات طبية متقدمة ضمن مسار تطوير متواصل، يجسد رؤية استراتيجية طموحة تروم إرساء منظومة صحية حديثة، عالية الأداء، ومتاحة لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني.

وقد جُهّز مركز طب الأسنان الجديد وفق أرقى المعايير والمواصفات المعمول بها دولياً في مجال طب وجراحة الأسنان، ممثلة في تجهيزات تقنية متطورة ترتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي الطبي، لتوفير بيئة علاجية متكاملة تجمع بين الدقة، والسرعة، وسلامة المرضى.

ويشتمل هذا المركز على تسع قاعات للعلاج مجهزة بكراسٍ طبية حديثة، وأنظمة التصوير الشعاعي الرقمي للأسنان (RVG)، وماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، إلى جانب غرفة خاصة للأشعة مجهزة بجهاز التصوير البانورامي، ووحدة للتعقيم تخضع لأدق شروط النظافة ومكافحة العدوى، فضلاً عن مختبر متكامل للتركيبات السنية مدعوم بأنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM) وطابعات ثلاثية الأبعاد.

ويقدم المركز الجديد حزمة واسعة من العلاجات والتدخلات التخصصية، تشمل طب الأسنان التحفظي، وجراحة الفم، والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة المصنوعة من مواد السيراميك والزركونيا، علاوة على توفير خدمات تقويم الأسنان للأطفال دون سن السادسة عشرة، بإشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص يسهر على راحة المستفيدين.

ويُعد هذا المركز الجديد لبنة تأسيسية ضمن خارطة طريق طموحة لتطوير وتقريب العرض الصحي من موظفي الشرطة على الصعيد الجهوي. وفي هذا السياق، يُرتقب أن ترى مراكز صحية مماثلة النور في المستقبل القريب بكل من مدينتي طنجة ومراكش، حيث انتهت مرحلة الدراسات التقنية وتم الشروع الفعلي في أشغال التنفيذ والإنجاز، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين وتقريبهم من الفحوصات الأساسية والدقيقة والعلاجات المتخصصة بمختلف جهات المملكة.

ويندرج هذا المشروع الحيوي في صلب الاستراتيجية الشاملة التي يعتمدها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والرامية إلى إرساء منظومة صحية واجتماعية متكاملة تضع العنصر البشري في صلب أولوياتها. وترتكز هذه الرؤية على توفير حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية والكشوفات المخبرية والعلاجات التخصصية عالية الجودة لفائدة منتسبي الأسرة الأمنية، العاملين منهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وذلك إيماناً بأن توفير الرعاية الصحية المتقدمة والمستدامة يشكل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي الأمن، وحافزاً قوياً للرفع من جاهزيتهم ومردوديتهم المهنية في خدمة أمن الوطن والمواطنين.