أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع أن تبلغ حركة المسافرين نحو 100 مليون مسافر بحلول سنة 2030، مع استهداف رقم معاملات يصل إلى 10 مليارات درهم وهامش تشغيل يتجاوز 5 مليارات درهم.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن الكلفة الإجمالية لدورة تطوير النقل السككي في أفق 2030 تبلغ 96 مليار درهم، تتوزع بين 53 مليار درهم لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش (على طول 430 كلم)، و29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً من الجيل الجديد، إضافة إلى 14 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية والحفاظ على نجاعة الشبكة الحالية.
وترتكز الخطة على إطلاق مشاريع هيكلية، أبرزها البرنامج السككي لمنطقة الدار البيضاء الذي يتضمن بناء محطة “الدار البيضاء-الجنوب” متعددة الوسائط، ومحطات جديدة بمطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني، إلى جانب صفقات اقتناء القطارات التي تتضمن التزامات للتعويض الصناعي عبر خَلق صناعة وطنية لقطارات القطار الجهوي السريع.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ رقم معاملات المكتب إلى حدود يونيو 2026 حوالي 2.479 مليار درهم بنمو قدره 2%، مع توقعات بختام سنة 2026 برقم معاملات يتجاوز 5.27 مليارات درهم واستثمارات بقيمة 18.2 مليار درهم، تمهيداً لارتفاع الإيرادات إلى 6.05 مليارات درهم سنة 2027 وتجاوز الاستثمارات حاجز 29 مليار درهم خلال السنة نفسها.
