سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية أداءً تجارياً إيجابياً خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث ارتفع رقم معاملاته بنسبة 2 في المائة ليصل إلى نحو 2.5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويعود هذا النمو بالأساس إلى الارتفاع المتواصل في الطلب على خدمات النقل، إذ سجل نشاط القطار فائق السرعة «البراق» نمواً بنسبة 8 في المائة، مترافقاً مع تحسن أداء نقل البضائع بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الدينامية التجارية، تأثرت المؤشرات التشغيلية بارتفاع مصاريف الاستغلال المرتبطة بتنفيذ البرامج الاستثمارية، حيث تراجع الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 في المائة ليبلغ 842 مليون درهم.
كما سجلت النتيجة الصافية عجزاً محاسبياً قدره 716 مليون درهم مقارنة بـ 641 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، وهو الوضع الذي يعزي المكتب جزءاً أساسياً منه إلى أعباء رأس مال البنية التحتية، مشيراً إلى أن تحييد هذه التكاليف كان سيجعل النتيجة الصافية إيجابية بنحو 358 مليون درهم.
وفي إطار تحضير الشبكة الوطنية للاستحقاقات المبرمجة ضمن رؤية 2030، واصل المكتب تنزيل برنامجه الاستثماري باستثمارات بلغت 4.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، رُكزت بالأساس على رفع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش.
ولتمويل هذه الأوراش الكبرى، أتم المكتب إصدار إصداره الثالث من السندات الخضراء بقيمة ملياري درهم، والتي شهدت إقبالاً كبيراً تجلى في تجاوز حجم الطلب خمسة أضعاف العرض.
بالتوازي مع ذلك، حافظ المكتب للعام الثاني على التوالي على شهادة (ISO 37001) الخاصة بنظام تدبير مكافحة الرشوة، بما يعزز آليات الشفافية والنزاهة في مختلف مستويات الحكامة والتدبير.
