أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني سجل ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة مع متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقابل نمو بنسبة 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الدينامية المسجلة في إنتاج الطاقات المتجددة المرتبطة بالقانون رقم 09-13، الذي ارتفع بنسبة 19,8 في المائة، إلى جانب تحسن الإنتاج الخاص بنسبة 1,1 في المائة.
وفي المقابل، سجل إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تراجعا بنسبة 2,6 في المائة عند متم يوليوز 2026، بعد انخفاض أكبر بلغ 6,7 في المائة خلال الشهر السابق.
وبخصوص المبادلات الخارجية للطاقة الكهربائية، ارتفع حجم الواردات بنسبة 31,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بعد زيادة بنسبة 23,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، تراجع حجم صادرات الطاقة الكهربائية بشكل لافت، مسجلا انخفاضا بنسبة 44,2 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 29,3 في المائة قبل سنة.
ورغم ذلك، ارتفع صافي الطاقة الكهربائية بنسبة 5,4 في المائة مع متم يوليوز 2026، مقارنة بزيادة بلغت 6,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى الاستهلاك، سجل الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة عند متم يوليوز 2026، مقابل زيادة أقوى بلغت 15,7 في المائة قبل سنة، بما يعكس استمرار ارتفاع الطلب الوطني على الكهرباء.
