تدخل الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، ابتداء من منتصف ليلة غد الخميس، مرحلة الحملة الانتخابية الرسمية، في محطة سياسية تتجه إليها الأنظار، وسط تعبئة مؤسساتية لضمان حسن سير مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتأتي هذه المرحلة في سياق تعليمات ملكية موجهة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، ترمي إلى توفير الشروط الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية واحترام القواعد القانونية المؤطرة لها.
وتحمل التوجيهات الملكية دلالات واضحة بشأن ضرورة مواكبة المسلسل الانتخابي منذ مراحله الأولى، مع رفع مستوى اليقظة والتتبع، بما يضمن حماية الإرادة الحرة للناخبات والناخبين، ويصون مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قواعد المنافسة بين مختلف المتنافسين.
كما تعكس هذه التوجيهات حرصا مؤسساتيا على إخضاع مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي للمراقبة والتتبع في إطار القانون، والتصدي لكل الممارسات أو التجاوزات التي من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع أو التأثير على حرية الاختيار.
وفي هذا الإطار، جرى تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب اللجان الجهوية والإقليمية، بهدف ضمان مواكبة ميدانية متواصلة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وترجمة التعليمات الملكية المتعلقة بحماية سلامة ونزاهة هذا الاستحقاق إلى إجراءات عملية.
