تتجه صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب نحو مرحلة جديدة، بعد إدماجها ضمن برنامج دعم الابتكار للفترة 2026-2028، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة، بما يتيح للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة الاستفادة من تمويلات صندوق دعم الابتكار.
ويتيح البرنامج دعماً يصل إلى 70% من تكلفة النمذجة الأولية، بسقف مليون درهم، فيما تصل مساهمة الدولة في مرحلة التصنيع التجريبي إلى 30%، بحد أقصى 3 ملايين درهم للمشروع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتطوير صناعة الألعاب بالمغرب، من خلال دعم التكوين والاحتضان والاستثمار، والاستفادة من الكفاءات الشابة في البرمجة والتصميم والتقنيات الرقمية، بهدف تعزيز حضور المملكة في سوق الألعاب الإفريقية والدولية.
