أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بـ1 في المائة والأراضي بـ0,3 في المائة والعقارات المهنية بـ0,6 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت المعاملات العقارية بنسبة 6,3 في المائة، مع زيادة قوية في العقارات المهنية بلغت 31,9 في المائة، مقابل 3,9 في المائة للعقارات السكنية و4,1 في المائة للأراضي.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأسعار بـ0,7 في المائة، فيما زادت المعاملات بـ11 في المائة. وسجلت طنجة أكبر ارتفاع في الأسعار بـ2,3 في المائة، تلتها الرباط بـ1,9 في المائة وفاس بـ1,7 في المائة، بينما تراجعت الأسعار في مكناس ووجدة بـ0,9 في المائة.
وبحسب فئات العقارات، ارتفعت أسعار الشقق بـ1,1 في المائة، في حين تراجعت أسعار المنازل بـ0,7 في المائة والفيلات بـ0,3 في المائة. كما سجلت العقارات المهنية نمواً بـ0,6 في المائة، مدفوعة خصوصاً بارتفاع أسعار المكاتب بـ2,9 في المائة.
