تجاوز صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حاجز 846 مليار درهم، إلى غاية 7 غشت 2026، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2,4 في المائة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة، في إحصائياتها الأسبوعية المتعلقة بأداء هذه الهيئات، أن صافي الأصول بلغ 846,56 مليار درهم، مدعوماً أساساً بارتفاع عدد من فئات الاستثمار، في مقدمتها فئة «النقدية» التي سجلت نمواً بنسبة 9,77 في المائة.
كما ارتفعت فئة «الأسهم» بنسبة 5,24 في المائة، إلى جانب فئة «المتنوعة» التي سجلت نمواً بنسبة 2,42 في المائة، و«السندات قصيرة المدى» بنسبة 1,46 في المائة، ما ساهم في تعزيز القيمة الإجمالية للأصول المدبرة.
في المقابل، سجلت فئة «التعاقدية» تراجعاً بنسبة 9,23 في المائة، بينما انخفضت أصول فئة «السندات متوسطة وطويلة المدى» بنسبة محدودة بلغت 0,04 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه التطورات استمرار الدينامية التي يشهدها سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب، باعتبارها من أبرز أدوات الاستثمار الجماعي وتعبئة الادخار وتوجيهه نحو مختلف فئات الأصول المالية.
وبحسب الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 627 صندوقاً نشطاً إلى غاية 7 غشت الجاري، ما يؤكد اتساع قاعدة هذا النوع من أدوات الاستثمار داخل السوق المالية الوطنية.
