دخل القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداءً من 16 يوليوز 2026، وذلك عقب نشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلسي النواب والمستشارين.
ويهم هذا التعديل تنظيم ساعات عمل أعوان الحراسة الخاصة، في إطار مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لظروف اشتغال هذه الفئة، بما ينسجم مع مخرجات الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تدوينة نشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ جاء ثمرة لمسار تشاوري طبعته روح المسؤولية والتوافق بين مختلف الشركاء، مشيراً إلى أن هذا الورش استهدف تحسين الإطار القانوني المنظم لعمل شريحة واسعة من أعوان الحراسة الخاصة.
وأوضح الوزير أن القانون دخل حيز التنفيذ مباشرة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن جميع عقود الشغل الجديدة الموقعة بعد 16 يوليوز 2026 أصبحت خاضعة تلقائياً للمقتضيات القانونية الجديدة.
وفي المقابل، نص القانون على مرحلة انتقالية بالنسبة لعقود الشغل المبرمة قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث منح شركات الحراسة الخاصة مهلة لا تتجاوز تسعة أشهر لتسوية أوضاعها القانونية وملاءمة العقود القائمة مع الأحكام الجديدة، بما يتيح للمقاولات والإدارات المعنية مراجعة عقودها وصفقاتها وفق المقتضيات المعتمدة.
