صادق مجلس قيادة برنامج “Power Export”، خلال اجتماعه المنعقد بالرباط، على نحو 100 طلب تقدمت به مقاولات مغربية للاستفادة من منظومة الدعم والمواكبة التي يوفرها البرنامج، وذلك من أصل 435 ملفاً توصل بها من مختلف جهات المملكة، في خطوة تؤشر على الانطلاق الفعلي لتنزيل مضامين خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، سواء تلك التي تمارس التصدير بالفعل أو التي تستعد لولوج الأسواق الخارجية لأول مرة أو تسعى إلى تنويع وجهات صادراتها، من خلال توفير مواكبة تقنية وآليات تمويل ودعم تتلاءم مع احتياجاتها.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن المصادقة على الدفعة الأولى من الملفات تمثل محطة مهمة في تفعيل برنامج “Power Export”، مشيراً إلى أنها تجسد الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ العملي لمختلف محاور خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
وأوضح أن هذه الخارطة ترتكز على رؤية متكاملة تروم توسيع قاعدة المصدرين المغاربة، والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية، وتسريع رقمنة منظومة التجارة الخارجية، وتنويع الأسواق والوجهات التصديرية، إلى جانب تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، خاصة بالقارة الإفريقية، مع توفير آليات أكثر نجاعة للمواكبة والتأمين لتسهيل ولوج المقاولات إلى الأسواق الدولية.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، علي صديقي، أن برنامج “Power Export” يمثل امتداداً لعملية التشخيص الترابي التي شملت الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، كما يشكل تتويجاً للمرحلة الثالثة من برنامج “Export Morocco Now”.
وأضاف أن الملفات التي تمت المصادقة عليها تخص مقاولات تنتمي إلى مختلف جهات المملكة، وتشتغل في قطاعات اقتصادية استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، وصناعة النسيج، وقطاع الكيماويات وشبه الكيماويات، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المغربية ومؤهلاتها التصديرية.
بدوره، أكد المدير العام لـمغرب مقاولات صغرى ومتوسطة (Maroc PME)، أنوار العلوي الإسماعيلي، أن الاجتماع شكل مناسبة لتقييم نتائج دراسة ملفات الترشيح المنجزة بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وMaroc PME، مبرزاً أن آلية “التشخيص السريع” تعد أداة أساسية لتقييم تنافسية المقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة والتعاونيات، وقياس جاهزية منتجاتها للتصدير قبل توجيهها نحو برامج وآليات الدعم المناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل مضامين خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تمثل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وتنويع الصادرات والأسواق، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويُعد برنامج “Power Export” أحد أبرز الأوراش المهيكلة ضمن هذه الخارطة، إذ يعتمد مقاربة متكاملة تجمع بين التشخيص، والمواكبة، والتمويل، والمساعدة التقنية، بما يتيح للمقاولات المغربية الاستفادة من دعم شامل في مختلف مراحل تطوير مشاريعها التصديرية.
وشارك في أشغال الاجتماع المديرون العامون للمؤسسات الشريكة، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية بالتجارة الخارجية وممثلي القطاع الخاص، في تجسيد للمقاربة التشاركية المعتمدة لتنزيل البرنامج وتحقيق أهدافه.
كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة الإنجازات المحققة، وتقديم التوجهات الاستراتيجية للبرنامج برسم سنة 2027، مع توضيح أدوار مختلف المتدخلين، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل ركيزتي التدقيق التصديري (Export Audit) والمواكبة والدعم المباشر للمقاولات، بما يعزز قدرة النسيج الاقتصادي الوطني على التوسع في الأسواق الدولية.
