أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني واصل تحقيق أداء إيجابي خلال الفصل الأول من سنة 2026، مسجلا معدل نمو بلغ 4,6 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا الأداء يعزى إلى تباطؤ طفيف في الأنشطة غير الفلاحية، قابله ارتفاع قوي في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مما ساهم في الحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وسجل القطاع الفلاحي أداء لافتا، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 18,4 في المائة، مقارنة بـ8,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي إجمالا بنسبة 17,3 في المائة، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9 في المائة.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تراجعا بنسبة 1 في المائة، متأثرا بانخفاض أنشطة الكهرباء والماء (-3,4%)، والصناعات الاستخراجية (-3,2%)، والصناعات التحويلية (-1,3%)، إلى جانب تباطؤ نمو قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 1,5 في المائة مقابل 7,1 في المائة قبل سنة.
كما شهد القطاع الثالثي تباطؤا طفيفا، إذ تراجع معدل نموه من 4,5 في المائة إلى 4,3 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,7 في المائة، فيما تباطأ معدل التضخم إلى 1,1 في المائة، ما يعكس تحسنا في استقرار المستوى العام للأسعار خلال بداية سنة 2026.
