أعلن رئيس الحكومة أن المملكة ستعود إلى اعتماد الساعة القانونية “توقيت غرينيتش” ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، وذلك استجابةً لمطالب واسعة عبر عنها المواطنون خلال السنوات الأخيرة بشأن نظام التوقيت المعتمد.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا القرار يأتي بعد دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير الزمن الإداري والاقتصادي والاجتماعي، وكذا بعد تقييم آثار العمل بالتوقيت الحالي على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بأوقات العمل والدراسة والتنقل.
وأكد المسؤول الحكومي أن العودة إلى توقيت غرينيتش تندرج ضمن توجه يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين المتطلبات الاقتصادية وانتظارات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والمقترحات التي تم التعبير عنها في هذا الشأن.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الإجراءات التنظيمية والتدابير المصاحبة لهذا القرار خلال الفترة المقبلة، لضمان انتقال سلس نحو العمل بالتوقيت الجديد مع نهاية فصل الصيف لسنة 2026.
ويأتي هذا القرار في سياق التفاعل مع النقاش العمومي الذي رافق موضوع الساعة القانونية بالمغرب خلال السنوات الماضية، حيث ظل مطلب العودة إلى توقيت غرينيتش يحظى باهتمام واسع من طرف عدد من الفاعلين والمواطنين.
