أفاد بنك المغرب، في استقصائه الشهري حول الظرفية الصناعية برسم شهر أبريل 2026، بأن النشاط الصناعي الوطني عرف استقرارا في مجمله، مدعوما بتوازن نسبي في مؤشرات الإنتاج والمبيعات، واستقرار معدل استخدام الطاقات الإنتاجية في حدود 78 في المائة.
وأوضح البنك أن نتائج الاستقصاء، الذي أنجز خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و29 ماي 2026 بنسبة استجابة بلغت 65 في المائة، أظهرت تفاوتا في أداء القطاعات الصناعية، حيث سجل الإنتاج ارتفاعا في قطاع الميكانيك والتعدين، بينما استقر في الصناعات الغذائية، وتراجع في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء، والنسيج والجلد.
وعلى مستوى المبيعات، أبرزت المعطيات المسجلة نموا في قطاع الميكانيك والتعدين، مقابل انخفاض في مبيعات الصناعات الغذائية والكيمياء وشبه الكيمياء، إضافة إلى قطاع النسيج والجلد. كما أظهرت النتائج استقرار المبيعات سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية.
وفي ما يتعلق بالطلبيات الجديدة، سجلت بدورها منحى تصاعديا مدفوعا بالأداء الإيجابي لقطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والميكانيك والتعدين، في حين عرفت تراجعا في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج والجلد.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها القطاع الصناعي الوطني، رغم التباين المسجل بين مختلف الفروع الإنتاجية، في سياق اقتصادي يتسم بتحديات داخلية وخارجية تؤثر على دينامية النشاط الصناعي.
