أفادت إذاعة جهوية إسبانية بمدينة مورسيا أن القنصلية العامة لـالمغرب واصلت، يوم السبت، تقديم خدماتها لإصدار شهادات السجل الجنائي، في ظل تزايد الإقبال من طرف الجالية المغربية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن طلبات الحصول على هذه الوثائق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ شهر فبراير الماضي، حيث يستغرق التوصل بها من المغرب، بعد توثيقها بختم “الأبوستيل”، حوالي أسبوعين، مشيرة إلى أنه تم تسليم أكثر من ألف شهادة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة فقط.
وأضافت أن القنصلية تعلن بشكل مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عمل استثنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك استجابة للطلب المتزايد من المرتفقين.
ورغم إمكانية تقديم ملفات التسوية بشكل مجاني سواء عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي، يفضل عدد من المهاجرين الاستعانة بمحامين لتدبير هذه الإجراءات، حيث تصل رسوم معالجة الملفات إلى نحو 800 يورو.
ويأتي هذا الإقبال في سياق قرار حكومة إسبانيا، التي يرأسها بيدرو سانشيز، القاضي بمنح وضع قانوني لحوالي 500 ألف مهاجر غير نظامي، بهدف إدماجهم في سوق العمل، وهو القرار الذي وُصف بأنه خطوة ضرورية تعكس بعداً اجتماعياً وعدالة في تدبير ملف الهجرة.
