قررت كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداءً من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد السمكية وضمان استغلالها بشكل مستدام.
وأوضح القرار، الموقع بتاريخ 26 مارس الجاري، أن مدة التوقف قد تخضع للمراجعة وفق نتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط، الذي يشرف عليه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وينص القرار على منع الصيد البحري في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26° شمالاً) إلى الكويرة (20°46 شمالاً)، خلال فترة الراحة البيولوجية، مع إلزام جميع مراكب الصيد بمغادرة هذه المنطقة ابتداءً من منتصف ليل فاتح أبريل 2026.
كما دعت السلطات إلى تعزيز آليات المراقبة خلال فترة المنع على طول الساحل الوطني، محذرة من أن أي خرق لمضامين القرار سيُعرض مرتكبيه لعقوبات قانونية، قد تصل إلى إجراءات إدارية صارمة، من بينها تجميد أو سحب رخصة الصيد، في إطار التصدي لظاهرة الصيد الجائر.
