استكمالا للإجراءات المتخذة لضمان عودة منظمة وآمنة للمواطنات والمواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتا عقب الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدها إقليم العرائش، أعلنت السلطات المحلية بالعمالة عن بلورة خطة تنفيذية متكاملة تروم تسهيل هذه العودة بشكل تدريجي ومحكم.
وترتكز هذه الخطة على تحديد وسائط النقل المخصصة، واعتماد محاور تنقل آمنة، إلى جانب إرساء منظومة إشراف ومواكبة ميدانية، بما يكفل انسيابية العملية ويصون سلامة المواطنات والمواطنين خلال مختلف مراحلها.
وأفادت السلطات المعنية، أنه سيتم الشروع في تفعيل إمكانية العودة ابتداء من يوم غد الأحد، الموافق 15 فبراير الجاري، لفائدة قاطني عدد من الأحياء والتجمعات السكنية بمدينة القصر الكبير، التي تبين أن وضعيتها الحالية تسمح بذلك.
ويتعلق الأمر، بالمناطق التابعة للملحقات الإدارية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وتشمل أحياء من المدينة القديمة وأحياء سكنية حديثة، من قبيل باب الواد وغرسة بنجلون والشريعة والسلام والحي الجديد والنهضة والسعادة والمسيرة والعروبة ، المناكيب والشرفاء وأبي المحاسن، وغيرها من التجمعات التي تم التأكد من جاهزيتها لاستقبال السكان في ظروف ملائمة
وسيتم، ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم غد الأحد، برمجة قطارات مجانية تنطلق من محطة طنجة المدينة في اتجاه القصر الكبير .. كما ستُعبّأ حافلات لنقل المواطنين، دون مقابل، انطلاقا من نقاط متعددة نحو المدينة، وذلك بهدف تيسير تنقلهم وتخفيف الأعباء المرتبطة بالعودة، وضمان مرورها في أفضل الظروف..
وأكدت السلطات المحلية أن عملية العودة ستتم على مراحل، تبعا لتطور الوضعية الميدانية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا، عبر إشعارات رسمية وباستخدام مختلف القنوات المتاحة، عن المناطق الإضافية التي ستشملها العودة، وكذا الجدولة الزمنية للمراحل الموالية، وفق ما تسمح به معطيات السلامة والجاهزية.
وفي هذا السياق، دعت السلطات المواطنات والمواطنين إلى الالتزام الصارم بمضامين هذا البلاغ، وعدم التوجه نحو المناطق غير المشمولة حاليا بقرار العودة، إلى حين صدور إشعار رسمي يسمح بذلك، وبعد انحسار منسوب المياه إلى مستويات تضمن الولوج الآمن وتوفر شروط الاستقبال المناسبة، وذلك حرصا على سلامتهم وضمانا لحسن سير العملية.
ولضمان احترام هذه الترتيبات، تضيف عمالة إقليم العرائش، سيتم اعتماد تدابير تنظيمية ميدانية من خلال إحداث نقاط مراقبة عند مداخل النطاقات المعنية بعودة القاطنين، للتأكد من أن عمليات الدخول تهم حصرا الأشخاص المستهدفين والمخول لهم ذلك.
