صادق المجلس الجماعي لأكادير خلال أشغال دورته العادية لشهر فبراير 2026 على مشروع برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، في سياق تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية للجماعة.
وقد سجلت الجماعة فائضا إجماليا للتسيير بلغ 402 مليون درهم، ما يعكس تحسن التوازنات المالية خلال السنوات الأخيرة. كما ارتفعت المداخيل الجماعية من حوالي 500 مليون درهم سنة 2022 إلى أكثر من 800 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة تناهز 60 في المائة. وقد مكّنت هذه الدينامية من تحقيق فوائض متتالية وتكوين هامش أمان مالي يقارب 500 مليون درهم، لمواكبة التعديلات المرتبطة ببعض مشاريع التهيئة الحضرية.
وبفضل هذه المؤشرات، أصبحت جماعة أكادير من بين الجماعات القليلة التي يفوق فيها حجم ميزانية الاستثمار ميزانية التسيير، حيث ناهزت الاعتمادات المخصصة للاستثمار خلال سنة 2025 مليار درهم.
وتندرج هذه النتائج في إطار السياسة المالية المعتمدة خلال الفترة 2022–2027، والتي ترتكز على تعبئة الموارد الذاتية، وتحسين مردودية الجبايات المحلية، وتثمين الأصول الجماعية، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تحديث أدوات التدبير المالي ورقمنتها.
كما خُصصت أشغال الدورة لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية وتعزيز منظومة النقل الحضري، إلى جانب تدارس وضعية عدد من الأحياء، من بينها حي تيليلا وحي أدرار وحي إحشاش وحي أحلاكا وحي أنزا العليا، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برنامج عمل الجماعة، واتخاذ قرارات تهم إبرام اتفاقيات شراكة وتتبع برامج التأهيل الحضري، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية المدينة
