قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إنه من غير المقبول أن يستغرق بناء مستشفى ومدرسة وطريق 10 سنوات أو أكثر.
وزاد لقجع متحدثا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس الخميس، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة موضوع التوجيهات الملكية، لن يكون حكرا على المؤسسات، بل إنه سيشرك المجتمع المدني في التصورات.
ومن شأن إشراك المجتمع المدني، يضيف لقجع عند المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، “أن يسهم في تحديد الأولويات حسب كل منطقة وحاجياتها القصوى من برامج تهم الصحة والتعليم والتشغيل والماء الصالح للشرب وغيرها”.
المسؤول الحكومي اعتبر أن نقاش المخصصات المالية لتنزيل هذا البرامج لا يستقيم في الوقت الراهن بالنظر إلى كونها قابلة للتغير مع الشروع في التنفيذ، مسجلا في السياق ذاته أن الأمر يتعلق بورش ملكي يتجاوز الحكومة الحالية وحتى التي ستأتي بعدها.
وجاء في التوجيه الملكي بشأن هذا الموضوع، قول الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير “لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”.
وتابع الملك قائلا “هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء، ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية”.
