أفادت معطيات رسمية أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف، بالأسعار الجارية، ارتفاعاً بنسبة 7,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 6,9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما انعكس في تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,3% عوض 3,9%.
وشهد الطلب الداخلي بدوره ارتفاعاً ملموساً بنسبة 9,2% عوض 6,6%، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ9,9 نقاط مقابل 7,1 نقاط خلال الفصل الثاني من 2024.كما سجل إجمالي تكوين الاستثمار (تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعاً قوياً بـ18,9% عوض 14,3%، ليساهم بـ5,6 نقاط في النمو بدل 4 نقاط فقط.وبخصوص نفقات الاستهلاك، ارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية إلى 6,5% مقابل 5,1%، مساهماً في النمو بـ1,2 نقطة بدل 0,9.
أما نفقات الاستهلاك النهائي للأسر فقد سجلت نمواً بـ5,1% عوض 3,3%، لتسهم بـ3 نقاط في النمو الاقتصادي مقابل نقطتين فقط السنة الماضية.
