طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية بتفعيل صندوق الزكاة الذي تم إحداثه سنة 1998، لكنه ظل بدون نص تنظيمي وبدون موارد مالية لأكثر من عقدين.
وأكدت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، في سؤالين كتابيين موجهين إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة، أن تعطيل هذا الصندوق حرم المغرب من موارد تنموية كان يمكن أن تتجاوز 20 مليار درهم سنوياً. وأضافت أن تفعيله قد يساهم بما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي نحو 34 مليار درهم، مما سيمكن من دعم برامج التنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة والبطالة.
ودعت الفتحاوي إلى إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية عبر مخططات استراتيجية، تشمل تشكيل مجلس إدارة للزكاة ومجالس للمزكّين الكبار ومستحقي الزكاة، إلى جانب لجنة استشارية، بما يضمن حسن التدبير وتوجيه الموارد نحو دعم الأسر الفقيرة وتمويل المشاريع المدرة للدخل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
