صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميز الظهير الشريف رقم 1.84.177، المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، وذلك بهدف تحقيق العدالة لضحايا حوادث الطرق وذويهم، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المشروع، وفق الكلمة التي ألقاها وزير العدل خلال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، استجابة للواقع المقلق لحوادث السير في المغرب، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة خلال عام 2024 أكثر من 655 ألف حادثة، خلفت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة.
وأشار وهبي إلى أبرز مستجدات هذا المشروع، والتي من بينها توسيع نطاق المستفيدين، إذ سيشمل لأول مرة الأبناء المكفولين، وكذلك الزوج المعاق عن الإنفاق الذي كانت تتكفل به الزوجة.
الى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى تحسين التعويضات المالية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل إلى 14,270 درهمًا في المرحلة النهائية. وسيساهم هذا التعديل في زيادة متوسط التعويض بحوالي 19,500 درهم، بما يعادل زيادة تدريجية قد تصل إلى 33.7%.
كما سيسمح المشروع بتعويضات أكثر عدالة، إضافة إلى إدراج أنواع جديدة من النفقات القابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية المرتبطة بعاهة سابقة، وتكاليف التحاليل الطبية.
ويسعى المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية عبر عدة آليات، منها توحيد آجال التقادم في جميع الحالات لتصبح خمس سنوات، بعد أن كانت متفاوتة بين المحاكم وطلبات المراجعة، وضبط المصطلحات القانونية بوضع تعريفات دقيقة لتفادي تضارب التفسيرات.
كما يسعى الى التسوية الودية، مع الإبقاء على إجبارية الصلح، من خلال تحديد آليات جديدة لتسريع المسطرة، مثل وضع نماذج موحدة للشهادات الطبية وتقليص الآجال الزمنية.
