شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم الجمعة 22 غشت، صدور أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة في المغرب، في إطار قضية جنحية تتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت هيئة الحكم في حق المتهم بعقوبة شهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما اعتمدت المحكمة عقوبة بديلة تقضي بأداء مبلغ 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما يعادل 18 ألف درهم مقابل استبدال العقوبة السجنية.
ويأتي هذا القرار في سياق دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، فضلاً عن تكريس مقاربة عدالة جنائية ذات بعد إصلاحي وإنساني.
