تشكل ذكرى عيد الشباب، التي يحتفل بها الشعب المغربي، يوم غد الخميس، مناسبة لتسليط الضوء على الالتزام الراسخ للملك محمد السادس، من أجل تعزيز دور الشباب في الدينامية المجتمعية، ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفاعلة، خدمة لمغرب صاعد، حديث ومزدهر.
وفي الواقع، تمثل هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب، الذين يشكلون قاطرة الأمة، وتقييم حصيلة المبادرات المتخذة خدمة لهم، والتفكير في التدابير الكفيلة بتعزيز مساهمتهم في مسلسل التنمية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ويمكن هذا الحدث السعيد، الذي يصادف هذه السنة الذكرى الـ 62 لميلاد الملك محمد السادس، من تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته بغية النهوض بهذه الشريحة من المجتمع والعمل على تمكينها وتفتحها.
وإدراكا من جلالته أن الشباب ليس بمقدورهم الاضطلاع بدورهم وأداء واجبهم على أكمل وجه دون أن يحظوا بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ الملك، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين هذه الفئة من شروط حياة كريمة ورغدة، لاسيما من حيث التعليم، والشغل، والصحة وغيرها، مما يبعث فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
وفي الواقع، لا يدخر الملك من جهده ولا وقته لضمان التفتح الاجتماعي والثقافي للشباب، الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية، وحمايتهم من أي انحراف أو خطر اجتماعي، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وتنمية مجتمعهم.
وفي هذا الإطار، يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة، تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي. وبذلك، تتسنى حمايتهم من الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق على النفس.
وهكذا، فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، والمراكز السوسيو-تربوية، والمركبات السوسيو-رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، والفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية للتنمية البشرية، الشاملة والمستدامة.
وقد تجلت العناية الملكية السامية بالشباب، مؤخرا، من خلال إعطاء صاحب الجلالة، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع 13 مركزا أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المستفيدة.
ومن بين هذه المشاريع التضامنية، مركز سوسيو – تربوي بإزمورن، أول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية.
وتنضاف إلى هذه البنية، ستة مراكز للتكوين المهني تستهدف قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بنفس المدينة.
وتروم هذه المؤسسات جعل الشباب المنحدرين من أوساط معوزة يمتلكون مهارات ملموسة في مجالات ذات إمكانيات توظيف عالية، مما يفتح أمامهم آفاقا أفضل للتأهيل والتطور، لاسيما من خلال تزويدهم بالأدوات والدعامات التعليمية والتكوينية الحديثة.
والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول، باعتباره الثروة الحقيقية للأمة، هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة، وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، حتى تستطيع تأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر في محيطه الإقليمي والدولي.
