أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إدخال مستجدات جوهرية على نظام التقاعد التكميلي، شملت إجراءات الانخراط، إعادة تقييم الادخار، وتوظيف أموال النظام.
وحددت وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال قرار وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الانخراط في النظام أصبح فرديا واختياريا، حيث يلزم كل راغب بالانخراط بتعبئة وتوقيع بطاقة فردية وإيداعها لدى مصالح الصندوق، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مقابل وصل يثبت ذلك.
وأتاح القرار إمكانية الانخراط ضمن اتفاقيات جماعية، تبرم بين الصندوق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية أو الهيئات العمومية، لتحديد شروط وكيفيات انخراط المعنيين بالنظام.
كما قرر الصندوق إعادة تقييم الادخار سنويا، عبر تحديد رصيد الدفتر الفردي في 31 دجنبر، وإضافة الاشتراكات والدفعات الاستثنائية وخصم المستحقات عند الاقتضاء، مع تطبيق نسبة إعادة التقييم المحددة على كل دفعة أو اشتراك.
وخصص النظام الجديد توظيفات أموال النظام في صيغ متنوعة، تشمل القيم المملوكة للدولة أو المضمونة، الأموال النقدية المودعة بالخزينة العامة أو لدى مؤسسات الائتمان، الأسهم والحصص في هيئات التوظيف الجماعي، السندات وأدوات الدين، الأوراق المالية العقارية، وأدوات مالية أخرى خاضعة للتشريع الجاري.
وألزمت التغييرات إدارة الصندوق بإصدار كشف سنوي للمنخرطين يوضح وضعية دفتر كل منهم قبل 30 أبريل من كل سنة، مع تفاصيل الاشتراكات والدفعات الاستثنائية، الاستردادات الجزئية، نسبة إعادة التقييم، مصاريف التدبير، ورصيد الدفتر الفردي في 31 دجنبر.
وأصبح بإمكان المنخرطين والهيئات التي ينتمون إليها متابعة وضعيتهم بالنظام عبر جميع الوسائل المتاحة، على أن يُبلّغ الصندوق بالمعلومات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ الطلب.
