اختتم مجلس النواب، دورته الربيعية من السنة التشريعية الرابعة، بعرض مفصل لحصيلته التي وُصفت بالغنية على المستويات التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية. وذكر رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن النواب صادقوا على 14 مشروع قانون، بينها نصوص تأسيسية تهم إصلاح القضاء، وصيانة حقوق الإنسان، وتشجيع الاستثمار، وتنظيم الصحافة والإعلام، إلى جانب مشاريع تتصل باستعدادات المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية دولية.
الدورة تميزت أيضاً بالمصادقة على 27 مقترح قانون، وتقديم النواب لـ8076 تعديلاً تم قبول 1548 منها. كما واصلت المجموعات الموضوعاتية أعمالها في تقييم السياسات العمومية، همّت برامج محو الأمية، والاستراتيجية الوطنية للرياضة، ومخطط المغرب الأخضر، في أفق تعزيز أثر الإنفاق العمومي وتحسين جودة التدخلات.
على مستوى الرقابة، عقد المجلس جلستين لمساءلة رئيس الحكومة حول إصلاح التعليم والحق في الصحة، إلى جانب 12 جلسة عمومية خصصت لأسئلة شفهية، و401 سؤال، و2394 سؤالاً كتابياً، توصلت الحكومة بـ1420 جواباً عنها. واستعمل المجلس آلية المهام الاستطلاعية بشكل نشط، وناقش تقارير حول الأحياء الجامعية، وأسعار المواد الأساسية، والذكاء الاصطناعي، مع مواصلة مهام تتعلق بـ”برنامج فرصة” و”الطرق السيارة”. كما ناقش تقارير مؤسسات دستورية كمؤسسة وسيط المملكة ورئاسة النيابة العامة، ما يعكس انفتاح المؤسسة التشريعية على قضايا المجتمع وسعيها نحو بناء توافقات ذات بعد وطني.
