اختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة (2024-2025) في أجواء طبعتها الإشادة بالمنجزات الوطنية والتأكيد على الانخراط المؤسساتي في دعم القضايا الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها الوحدة الترابية. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، نوه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، بتزامن اختتام الدورة مع الذكرى الـ26 لجلوس جلالة الملك محمد السادس على العرش، مجدداً التعبير عن الولاء والإخلاص للملك، والتنويه بدوره الريادي في تعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
وأكد الطالبي العلمي أن المجلس، بمختلف مكوناته، واصل العمل وفق التوجيهات الملكية للدفاع عن الوحدة الترابية في المحافل الدولية، في انسجام تام مع التحولات الجيوسياسية الراهنة، حيث تتعزز مكانة مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء. كما شدد على أهمية الحضور البرلماني المغربي الفاعل في المنظمات الدولية، في سياق يجمع بين تعزيز الإجماع الداخلي والانفتاح الخارجي.
وعلى المستوى التشريعي، أشار رئيس المجلس إلى المصادقة على 14 مشروع قانون تهم قطاعات استراتيجية كالقضاء وحقوق الإنسان والاستثمار والإعلام، إضافة إلى الاستعدادات المرتبطة بالاحتضان الرياضي الدولي. كما واصل المجلس تقييم السياسات العمومية في مجالات محو الأمية، والرياضة، والفلاحة، واعتمد آليات رقابية فعالة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في تناغم تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
