صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال القراءة الثانية بعد إدخال تعديلات من طرف مجلس المستشارين.
وحظي المشروع بموافقة 47 نائبا، مقابل رفض 15 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وفق ما جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.وتركزت التعديلات التي أدخلت على النص القانوني على مجموعة من الجوانب، أبرزها:
ضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات، مع استثناء الأجور والمعاشات والتركات المكتسبة قبل ارتكاب الجريمة.
إلغاء مسطرة الإنذار في الإكراه البدني، وتفعيل منصة إلكترونية لبدء التحصيل.
رفع السن الأدنى لتطبيق الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة، واستثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم.
حذف إذاعة المسطرة الغيابية عبر وسائل الإعلام، وتعويضها بالنشر الإلكتروني.
توسيع مدة التخفيض التلقائي للعقوبة لفائدة الأحداث.تقليص مدة التحقق من الهوية إلى أربع ساعات قابلة للتمديد لمرة واحدة بإذن وكيل الملك.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث المنظومة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تماشياً مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
