صادق مجلس المستشارين، على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يُعد محطة تشريعية بارزة في مسار إصلاح منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حكامة الحماية الاجتماعية وتعميمها.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ رسمي، أن هذا النص التشريعي الجديد يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، المتعلقة بتوسيع التغطية الصحية لكافة المواطنين، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، خاصة المادتين 15 و18 اللتين تدعوان إلى اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
ويُمثل القانون الجديد تحولًا هيكليًا في إدارة أنظمة التأمين الصحي، حيث سيتم توحيد تدبيرها تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما يُتوقع أن يُعزز من الشفافية، ويُبسط المساطر، ويُرفع من فعالية الخدمات المقدمة.
ومن بين أبرز المستجدات:إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على مكتسباتهم، وتمديد سن الاستفادة بصفتهم ذوي حقوق إلى 30 سنة بدل 26.ضبط شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” لفائدة الفئات غير القادرة على أداء الاشتراكات.
تأطير الانتقال التدريجي للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات الحالية، في أفق وضع نموذج تكميلي مندمج.إشراك الهيئة المدبرة في تمويل برامج الوقاية والتوعية الصحية ذات الأولوية.ويُرتقب أن يُسهم هذا الإصلاح في تعزيز العدالة الصحية، وضمان الاستدامة المالية للنظام، مع تحسين جودة الخدمات لفائدة المؤمنين وذويهم.
