كشفت الحكومة الكندية عن توجهات جديدة لسياسة الهجرة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، تتضمن الحفاظ على عدد المقبولين للحصول على الإقامة الدائمة في حدود 380 ألف شخص سنويا، مقابل تقليص وتنظيم أعداد الوافدين الجدد من فئة المقيمين المؤقتين، من عمال أجانب وطلبة دوليين، في حدود 370 ألف شخص سنويا.
ويأتي هذا التوجه، الذي أعلنت عنه وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية ضمن الميزانية الفيدرالية لسنة 2026، في إطار مراجعة سياسة استقبال المهاجرين، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني والقدرات الاستيعابية للبلاد، في ظل تزايد الضغط على السكن والبنيات التحتية والخدمات العمومية.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها السلطات الكندية، ستتوزع الحصة السنوية للوافدين المؤقتين الجدد على 220 ألف عامل أجنبي و150 ألف طالب دولي، مع الإبقاء على مستوى استقبال المقيمين الدائمين دون تغيير خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي المقابل، يتضمن المخطط الجديد تدبيرا استثنائيا يهدف إلى تمكين نحو 200 ألف شخص من المقيمين المؤقتين الموجودين حاليا بكندا من تسوية وضعيتهم والحصول على الإقامة الدائمة، وذلك قبل نهاية سنة 2027.
وتشمل هذه المبادرة، على وجه الخصوص، حوالي 100 ألف عامل أجنبي يُرتقب أن يستوفوا شروط الاستفادة من برامج الدخول السريع أو برامج الترشيح الإقليمي، في خطوة ترمي إلى الاحتفاظ بالكفاءات التي راكمت تجربة مهنية داخل البلاد وأسهمت في دعم اقتصادها.
وتراهن الحكومة الكندية، من خلال هذه الإجراءات، على إعطاء الأولوية للهجرة المرتبطة بسوق الشغل، إذ ستستحوذ الهجرة الاقتصادية على 64,4 في المائة من مجموع الإقامات الدائمة الممنوحة خلال الفترة 2027-2029، بما يعزز استقطاب الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.
وعلى مستوى الهجرة الناطقة بالفرنسية، حدد المخطط أهدافا تصاعدية لرفع نسبة المقبولين الناطقين بهذه اللغة في المجتمعات الواقعة خارج مقاطعة كيبيك، لتصل إلى 9,5 في المائة سنة 2027، ثم 10,5 في المائة سنة 2028، على أن تبلغ 12 في المائة بحلول سنة 2029.
